به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باهنر امروز در بیستمین همایش ملی و ششمین همایش بین المللی بیمه و توسعه با اعلام اینکه 70 درصد بازار بیمه در انحصار دولت است، گفت: این ادعا که 40 تا 42 درصد صنعت بیمه کشور در اختیار بیمه های دولتی است، نادرست است.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مابقی پرتفوی صنعت بیمه نیز در اختیار بخش خصوصی نیست و بهتر است این صنعت را خصولتی نامید و اعلام کرد 70 درصد بازار بیمه در انحصار دولت است، افزود: سهام شرکت های بیمه ایران، دانا و البرز در اختیار دولت است و در عین حال این مشکل برای دیگر بخش هایی که در قالب اصل 44 به بخش خصوصی واگذار شده اند هم وجود دارد.
به گفته وی صنعت بیمه لازمه حرکت اقتصادی بنگاه های کشور است و سهامداران بنگاه ها اگر نتوانند به صنعت بیمه اتکا کنند، نمی توانند فعالیت اقتصادی مناسبی داشته باشند. با حمایت از صنعت بیمه می توان برای مشکلات آن گره گشایی کرد و به همین دلیل مجلس آمادگی کامل برای تعامل جدی با صنعت بیمه کشور دارد، این در حالی است که صنعت بیمه در قوانین و مقررات جایگاه مطلوبی ندارد.
باهنر با اشاره به اینکه برآورد 8 ساله از سند چشم انداز کشور نشان می دهد که در برخی از بخش ها حرکت ها نامتعادل بوده است، ادامه داد: هرچند در برخی از بخش ها نظیر تولید علم و فناوری های نوین گام های ارزشمندی برداشته شده اما ارقام مناسبی از عملکرد این صنعت در بخش های مختلف اقتصادی نداریم.
وی با بیان اینکه دولت یازدهم با مشکلات پیچیده و بغرنجی روبه رو است، گفت: برای برگرداندن ریل اقتصاد و تولید کشور به خط اصلی نیاز به همت بالا وجود دارد و تدبیر و خرد در تصمیم گیری ها باید وجود داشته باشد. در مسیر سند چشم انداز 20 ساله چندین کار اساسی از نظر نرم افزاری انجام شده که این روند باید ادامه یابد تا بخش عمده اقتصاد که هم اکنون زمینگیر شده است، نجات پیدا کند.
نائب رئیس دوم مجلس درباره آخرین وضعیت اصل 44 قانون اساسی اظهارداشت: بیش از 20 سال است که دولت ها درگیر این مسئله بوده اند که چه میزان از اقتصاد کشور در اختیار بخش خصوصی، دولتی و یا تعاونی قرار گیرد. موضوع اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی این امر را تایید کرد که اقتصاد باید تحویل بخش خصوصی شود به طوریکه دیگر اختلافی در این زمینه بین جریانات سیاسی کشور وجود ندارد.
باهنر به تصویب قانون اصل 44 اشاره کرد و افزود: هرچند اهداف این اصل و خصوصی سازی در کشور اجرا شده اما اجرای آن هنوز با مشکلاتی مواجه است، حل برخی از مشکلات و بازکردن گره ها نیاز به خرد جمعی دارد. یکی از معضلات قدیمی کشور رانتی بودن آن است و اداره کشور گران تمام می شود و مهمترین مسئله آن نیز رانتی بودن اقتصاد است.
وی با انتقاد از اینکه رتبه ایران در فضای کسب و کار 8 رقم پایین آمده است و این در حالی است که برخی از کشورهای همسایه در سال های گذشته رتبه خود را بهبود بخشیده اند، به گزارش های اعلام شده در مورد وضعیت بازار بیمه کشور اشاره کرد و گفت: با وجود این مشکلات هنوز در دانشگاه ها دوره های کارشناسی ارشد و دکترا برای این صنعت مهم در اقتصاد کلان دایر نشده است.
نظر شما